دولت اکوادور، که جولیان اسانژ به سفارت اش در لندن پناهنده شده بود، با درخواست پناهندگی آقای اسانژ موافقت کرد.
این درخواست در پی حکم دادگاه بریتانیا مبنی بر استرداد موسس ویکی لیکس به سوئد برای بررسی پرونده ی ایشان که در آن به "برقراری ارتباط بدون رضایت" با دو خانم در سوئد متهم شده بود، به سفارت اکوادور در سوئد ارائه شد.
پرونده ای که به اعتقاد آقای اسانژ، وکلا و طرفداران آزادی بیان کاملا سیاسی و با انگیزه های دیگری تشکیل شده است.
ناظران بیم آن دارند که در صورت استرداد جولیان اسانژ به سوئد، دولت سوئد نیز او را به امریکا تحویل دهد که ممکن است او آنجا به مجازات های سنگینی حتی اعدام محکوم شود.
ویکی لیکس بنیاد افشاگر آقای اسانژ پیشتر تعداد بسیاری از اسناد محرمانه ی دولت و ارتش امریکا را منتشر کرده بود و موجبات خشم مقامات امریکایی را فراهم آورده بود.
اکنون که وزیر خارجه ی اکوادور که خبر از حکم رویس جمهوری این کشور برای پذیرش پناهندگی آقای اسانژ داده، پلیس لندن اعلام کرده که حق ورود به سفارت اکوادور و دستگیری آقای اسنژ را دارد!
موضوعی که نگرانی جدیدی را برای این فعال آزادی اطلاعات و طرف داران اش به وجود آورده است.
حال پس از اعلام پذیرش این درخواست پناهندگی اگر پلیس لندن به هر شکل خواه با ورود به سفارت اکوادور، و خواه با کشیک شبانه روزی مقابل آن دست به دستگیری آقای آسانژ و جلوگیری از خروج او بزند، موجبات رسوایی خود و افزایش نارضایتی در این ماجرا را فراهم خواهد آورد.
همه ی اینها درحالی ست که بر اساس قوانین اتحادیه اروپایی استرداد مجرمان به کشوری که مجازات اعدام در آن وجود دارد ، ممنوع است! و ایالات متحده هنوز جزء کشورهاییست که مجازات فجیع اعدام در آن قانونی ست! و نیز باید اضافه کرد که در صورت استرداد نهایی آقای اسانژ به ایالات متحده به احتمال بسیار قوی، این فعال عرصه ی آزادی اطلاعات در یک دادگاه نظامی محاکمه خواهد شد و اجازه ی داشتن وکلایش و نظارت عمومی و مدنی بر روند بازجویی و دادگاه وجود نخواهد داشت.
درز اسناد محرمانه دولت امریکا و اعلام جرم متعاقب دادستان های سوئد نسبت به موسس سایت ویکی لیکس بحث هایی را درباره ی لزوم یا تحدید آزادی اطلاعات و انحصار حفظ آن ها در دست دولت ها برانگیخته است.
